اخبار مهماقتصادیبیمهپیشخوانویژه

زنگ هشدار برای افت شدید توانگری مالی ۳۰ شرکت بیمه!

اقتصادناب- آیا افت ارزش پول ملی و تضعیف شدید ریال در مقابل دلار را باید یک هشدار مهم برای صنعت بیمه به حساب آورد؟

به گزارش سایت تحلیلی- خبری اقتصاد ناب و به نقل از نود اقتصادی، در بیانی بسیار کوتاه، پاسخ این پرسش آری است، زیرا که با افزایش نرخ دلار در چند ماهه اخیر، برآورد شده که ارزش پول ملی دستکم ۸۰ درصد افت کرده است.

“محمدحسن نژاد “عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افت ارزش پول ملی را به یک آبروریزی اقتصادی تشبیه کرده بنابراین می‌توان گفت که افت شدید ارزش پول ملی، جدای از تاثیر منفی آن بر ارکان مهم اقتصادکشور، صنعت بیمه را به عنوان ضلع سوم بازار سرمایه با چالش مهم ضعف در توانگری مالی مواجه کرده است.

در گامی جلوتر، می‌توان باورکرد که زنگ هشدار برای بحران مالی در توانگری شرکت‌های بیمه از هم اکنون به صدا درآمده است.

ناگفته پیداست که بخش مهمی از سرمایه الزامی شرکت‌های بیمه‌ای طبق آیین‌نامه ۶۹ شورایعالی بیمه، به ریسک بیمه‌گری اختصاص می‌یابد، از این رو،فقدان توازن میان افزایش تعهدات به نسبت سرمایه موجود، به شدت باعث افت توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود.

“رحیم مصدق”، معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی  افزایش هر چه بیشتر سرمایه شرکت‌ها را در ابتدا به نفع خود شرکت‌ها و در وهله بعدی به نفع صنعت بیمه دانسته که سبب می‌شود توان نگهداری ریسک آنها افزایش یابد و افزوده که بیمه مرکزی همواره شرکت‌ها را به افزایش سرمایه تشویق کرده اما اخذ هرگونه تصمیم  برای جابجایی رقم افزایش سرمایه در نهایت منوط به تصمیم هیات دولت است. اما سرمایه الزامی شرکت‌های بیمه ای در شرایط فعلی در محدوده چه رقمی است؟

هیات دولت دراسفندماه سال ۹۵ وبه پیشنهاد بیمه مرکزی وبا استناد به  قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی،کمترین سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه بیمه مستقیم را یک هزار میلیاردریال،حداقل سرمایه مورد نیاز برای صدور پروانه فعالیت  موسسه بیمه های مستقیم در رشته بیمه غیر زندگی را  ۳۰۰ ،در رشته بیمه زندگی و مستمری را ۲۰۰ و بیمه های مختلط را ۵۰۰ میلیارد ریال  اعلام کرد.

کمترین سرمایه طبق تصویب هیات دولت برای  تاسیس و شروع به کار فعالیت موسسات بیمه ای اتکایی هم  ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.

ارقام فعلی درفاصله ای فاحش با ارقام افزایش سرمایه قبلی شرکت های بیمه ای  قرارگرفته اند.

در واقع، تعدیل در رقم افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای را می توان یکی ازمهمترین میراث های رئیس کل قبلی بیمه مرکزی به شمار آورد چراکه  خود او”تعیین سرمایه ۲۵۰ میلیارد تومانی برای شرکتها در مدت ۴ سال را سنگین دانسته بود،به همین دلیل پیشنهاد شدکه این رقم به ۱۵۰ میلیارد تومان برای بیمه‌های مستقیم و ۲۵۰ میلیارد تومان برای بیمه های اتکایی تا پایان سال ۹۶ کاهش یابد”.‌

 

 

حال آنکه طبق مصوبه سال ۹۱ هیات دولت، تاسیس یک موسسه بیمه ای نیازمند دستکم سرمایه یک صد میلیارد تومانی  بوده که برای صدور پروانه فعالیت بیمه ای درهریک ازگروه رشته های  بیمه ای هم مبلغی به سرمایه پایه افزوده می شد.

بنابراین سرمایه شرکت‌های بیمه بازرگانی از نوع مختلط باید ظرف مدت  ۴ سال باید به ۲۵۰ میلیارد تومان و شرکت‌هایی که عملیات اتکایی انجام می‌دادند باید به ۴۰۰ میلیارد افزایش می‌یافت.

در حال حاضر بیش از ۳۰ شرکت ریز و درشت بیمه‌ای درصنعت بیمه کشور فعال هستند که تعدادی از شرکت های بیمه ای هنوز نتواسته اند سرمایه خود را با جدول زمان بندی اعلامی تا انتهای سال ۹۶ وفق دهند.

جدول توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای هم که این اواخر منتشر شده نشان می‌دهد که نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه‌ای هم تا حدودی افت کرده است.

همه این موارد یک پیام روشن داشته که پاشنه آشیل آن، تجدید نظر در رقم افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای است.

اما تبعات منفی افت توانگری مالی شرکت‌های بیمه بر صنعت بیمه، بیمه‌گذاران و سهامداران چیست؟

واقعیت این است که توانگری مالی شرکت های بیمه ای در پیوندی عمیق با توانایی نگهداری ریسک شرکت های بیمه ای بوده، بنابراین نخستین پیامد افت توانگری را می توان ریزش سهم نگهداری ریسک شرکت ها در صنعت بیمه دانست.

مشکل دوم با توجه به ناتوانی در انتقال ریسک شرکت های بیمه ای از طریق اتکایی به خارج، افتادن در دامن شرکت های اتکایی داخلی وحرکت سود شرکت های بیمه ای  به سمت شرکتهای بیمه های اتکایی است.

دست انداز سوم برای شرکت ها،ناتوانی در انجام ماموریت جاری، افت اعتبار شرکت ها نزد بیمه گذاران، ناتوانی در پرداخت به موقع خسارت و ازآن مهمتر افزایش پرونده حقوقی شرکت های بیمه ای است.

معضل دیگر، بی انگیزگی سهامداران نسبت به حضور در سهامداری شرکت‌های بیمه ای بوده و به دلیل  افت درآمد شرکت های بیمه ای وناتوانی از سود دهی به موقع به سهامداران، به ناچارآنها سهام خود را فروخته وبا توجه به زیان دهی احتمالی شرکتها به مرور،  زمینه تحلیل رفتن شرکت های بیمه را تا حدودی کلید خواهد زد.

نتیجه نهایی این پدیده، افت توانگری مالی توتال صنعت بیمه به زیر عدد ۱۰۰ خواهد بود که گفته می‌شود در شرایط فعلی توتال توانگری صنعت بیمه هم در معرض سقوط به رتبه پایین‌تر خواهد بود.

اما چاره کار در کجاست؟

ابتدا به ساکن،بازگشت به اصل مهم ترمیم رقم افزایش سرمایه شرکت ها و رسیدن سرمایه آنها دستکم به رقم مصوب  سال ۹۱ بوده که زمینه سازی این امر هم در دستان نهاد ناظر است.

گام دوم  را می‌توان از آیین نامه انعطاف پذیر سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه‌ای در دنیا اقتباس کرد که پوشش ریسک ناشی از متغییرهای مختلف را با سرمایه‌گذاری در بهترین بسترها جبران می‌کند.

حال آنکه آیین نامه ۶۰ شورایعالی بیمه فقط به شرکت‌های بیمه‌ای اجازه می‌دهد تا در بازار پول، سپرده‌گذاری کنند بنابراین با توجه به افت شدید ارزش پول ملی در ماه‌های اخیر، سپرده گذاری نزد بانکها جذابیت چندانی برای شرکت‌های بیمه‌ای نداشته و در عمل شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل ضعف شدید این آیین نامه، نمی‌توانند هزینه ناشی از متغیرهای مختلف از جمله نوسانات نرخ ارز را پوشش دهند.

با اصلاح این آیین نامه، می‌توان تا حدودی امیدوار بود که شرکت‌های بیمه‌ای در مقابل افت بیشتر ارزش پول ملی به شرکت‌های ضعیف، ناتوان و در معرض بحران تبدیل نشوند.

باید دید که آیا رئیس کل جدید بیمه مرکزی تا چه حد خواهد توانست این شکاف مهم افت توانگری مالی در صنعت بیمه را با درایت پر کند.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن