اخبار مهماقتصادیبانک و بورسدلار و ارزویژهپیشخوان

بانک مرکزی مخالف دلار ۴۲۰۰تومانی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بانک مرکزی برنامه جامع ساماندهی ارزی را ارائه نکند مجلس طرح دوفوریتی خود را در این زمینه در دستور کار صحن علنی قرار خواهد داد.

به گزارش اقتصاد ناب ، وقتی دولت نرخ دلار را ۴۲۰۰ اعلام کرد و قیمت دیگری را به رسمیت نشناخت خیلی‌ها از این اقدام ضربتی دولتی‌ها حمایت کردند چرا که نرخ ارز در حال رسیدن به نقطه فرابحران بود؛ رونمایی از سامانه «نیما» و تلاش برای شفافیت خرید و فروش ارز نیز می‌توانست امیدها را برای ساماندهی نرخ ارز افزایش دهد اما کارشناسان معتقدند دولت برای ساماندهی بازار ارز کاری سخت‌تر از حد تصور دارد؛ کارشناسانی که در میان خود دولت هستند و اختلاف بانک مرکزی و دولت را آشکار می‌کنند.

* روز نامه وطن امروز

–   بانک مرکزی مخالف دلار ۴۲۰۰ تومانی است

وطن امروز از آشکار شدن اختلاف دولت و بانک مرکزی بر سر ساماندهی بازار ارز خبر داده است: به گزارش «وطن‌امروز»، حتی برخی کارشناسان و مشاوران نزدیک به مقامات دولتی به صراحت گفته‌اند طرح یکسان‌سازی نرخ ارز شکست می‌خورد و دولت مجبور می‌شود نرخ بازار قاچاق را بپذیرد. برخی منابع خبری اعلام کرده‌اند نرخ دلار در بازار آزاد یا همان قاچاق ۵۵۰۰ تومان است اما دولت این قیمت را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را قاچاق می‌داند. مشکل اساسی در طرح یکسان‌سازی دولت این است که این طرح بسیار ناگهانی و در شرایط اضطراری اجرا شده به طوری که سامانه یکپارچه معاملات ارزی «نیما» ۱۰ روز بعد از این طرح ضربتی رونمایی شد. این مساله بدان معناست که دولت در حال تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و ناگهانی است و قطعا اشکالات اساسی دارد. مسؤولان اگر می‌خواهند طرح یکسان‌سازی نرخ ارز بدرستی اجرا شود باید بیش از پیش همت کنند. در میان مخالفت‌ها با تصمیم دولت، اظهارات کارشناسان بانک مرکزی جالب است؛ بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان راضی نیست! در این میان یکی از مدیران پژوهشکده پولی و بانکی که زیر نظر بانک مرکزی است از اختلاف دولت و بانک مرکزی در تعیین زوری نرخ ارز پرده بر داشته است.

بدنه کارشناسی بانک مرکزی موافق نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار نیست!

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه از ابتدا مشخص بود حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارآسانی نخواهد بود، گفت: انتقاد اصلی درباره عدم رعایت نرخ ۴۲۰۰ تومانی متوجه دولت است که خود را جدا از بدنه بانک مرکزی دانسته و تصمیم‌گیری می‌کند. کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با ایلنا درباره نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار نیز تصریح کرد: در صورتی نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار می‌توانست اجرایی شود که بانک مرکزی توانایی آن را داشت تا تمام نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد. مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار با یک نوع سهمیه‌بندی برای نیازهای ارزی همراه بود تا افرادی که بر اساس میزان نیازشان به ارز احتیاج دارند در قالب سهمیه‌ها کسری این نیاز را تامین کنند. وی با بیان اینکه از ابتدا مشخص بود حفظ نرخ ۴۲۰۰ تومانی کارآسانی نخواهد بود، گفت: انتقاد اصلی درباره عدم رعایت نرخ ۴۲۰۰ تومانی متوجه دولت است که خود را جدا از بدنه بانک مرکزی دانسته و تصمیم‌گیری می‌کند. ندری خاطرنشان کرد: بدنه کارشناسی بانک مرکزی نیز با این برنامه دولت چندان موافق نیست و امیدوار نیستند این برنامه بتواند نتیجه‌بخش باشد؛ ما نیز در یک وضعیت بحرانی قرار گرفته‌ایم و باید این وضعیت را درک کنیم. این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: کارشناسان چندان امیدوار نیستند که این برنامه نتیجه‌بخش باشد اما دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا نرخ ارز را در حد ۴۲۰۰ تومان نگه دارد و این آخرین تلاش دولت در این زمینه است! اظهارات ندری که یک مدیر دولتی محسوب می‌شود را می‌توان دیدگاه مدیران بانک مرکزی ارزیابی کرد چرا که طبق شنیده‌ها، نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار را هیات دولت تحمیل کرده و بانک مرکزی مخالف تعیین نرخ دستوری ارز بوده است. روحانی مدتی پیش گفته بود خودم به دنبال شیوه جدیدی برای کنترل بازار ارز است و به طور مستقیم وارد بحران ارز و پیدا کردن راه‌حل شده است. حضور پررنگ اسحاق جهانگیری در بانک مرکزی و اعلام تصمیمات ارزی را می‌توان در راستای همین مساله ارزیابی کرد.

 پیگیری طرح ساماندهی ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بانک مرکزی برنامه جامع ساماندهی ارزی را ارائه نکند مجلس طرح دوفوریتی خود را در این زمینه در دستور کار صحن علنی قرار خواهد داد. محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مدیران اجرایی اقتصادی کشور با مسؤولان استان آذربایجان‌شرقی و منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس، گفت: کمیسیون اقتصادی پیگیری‌های لازم را درباره اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده و لایحه‌ای که در این‌باره در کمیسیون مصوب شد تا چند روز آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس افزود: اقدامات دولت در جهت ایجاد سامانه ارزی برای مدیریت منابع و مصارف و همچنین درباره امکان گشایش سپرده ارزی مثبت بوده است و این اقدامات با طرح دوفوریتی مجلس تطابق دارد. پورابراهیمی با اشاره به اینکه نگاه کمیسیون اقتصادی در راستای حمایت از دولت است، گفت: در حوزه اجرایی در زمینه موضوع مدیریت بازار ارز مشکلاتی وجود دارد و بانک مرکزی در این زمینه برنامه جامع ساماندهی ارز را ارائه نکرده، این در حالی است که کمیسیون اقتصادی آماده ارائه گزارش بانک مرکزی درباره برنامه‌های ارزی است و اگر برنامه جامع ساماندهی ارز ارائه نشود مجلس طرح دوفوریتی خود را پیگیری خواهد کرد.

نرخ دوم ارز بتدریج خود را تحمیل می‌کند

یک کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه شرایط برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم نیست، گفت: بتدریج نرخ دوم ارز خودش را تحمیل می‌کند و دولت مجبور به پذیرش آن خواهد شد. به گزارش فارس، حسین عبده تبریزی در نشست بررسی بحران ارزی کشور، با اشاره به استراتژی دولت برای این مساله، اظهار داشت: استراتژی از شروع کار با مشکل مواجه بود و هم‌اکنون هم اگر قیمت سکه را بررسی کنید می‌بینید که بازار، قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان را نپذیرفته است. وی با طرح این سوال که استراتژی قیمت‌گذاری نرخ ارز چگونه باید باشد، افزود: باید به گونه‌ای برای ارز رسمی نرخ‌گذاری کرد که فاصله آن با ارز بازار کم باشد و البته تعیین نرخ با فاصله کم و تعیین با فاصله زیاد هر دو نقاط قوت و ضعفی دارند اما با تعیین نرخی با فاصله زیاد از نرخ بازار و ممنوع کردن معاملات در صرافی‌ها، نرخ ارز یکسان نمی‌شود. این کارشناس مدیریت مالی تصریح کرد: در شرایط فعلی امکان یکسان‌سازی نرخ ارز نیست و باید نظام دونرخی را بپذیریم زیرا اگر نپذیریم، باز هم نرخ دوم خودش را تحمیل خواهد کرد.

– بوئینگ فعلاً به ایران نمی‌آید

وطن امروز درباره لغو قرارداد بوئینگ نوشته است: یک سال پیش در همین روزها بود که اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی و مسؤول مستقیم واردات هواپیما از حضور قریب‌الوقوع نخستین بوئینگ در ایران خبر داد و گفت دیگر انتظارها برای ورود بوئینگ به پایان رسیده است. حالا اما پس از گذشت یک سال خبرها حاکی از آن است که نه‌تنها دیگر بوئینگی به ایران نمی‌آید، بلکه زمزمه‌هایی از فروش بوئینگ‌های ایرانی به امارات به گوش می‌رسد. در کنار این، دولت برای پوشش این رسوایی به سمت سوخوهایی رفته است که پیش از برجام هم می‌توانستیم وارد کنیم و موضوع دیگر اینکه فخریه‌کاشان، برند بین‌المللی خرید هواپیما هم استعفا کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، پایگاه خبری المانیتور درباره سخنان اخیر مدیر ارشد اجرایی بوئینگ درباره قرارداد این شرکت برای فروش هواپیما به ایران، نوشته است: حس آشنایی وجود دارد که بوئینگ، کشورهای دیگری نظیر امارات را برای فروش سفارش‌های ایران در نظر گرفته است. این پایگاه خبری نوشت: شرکت بوئینگ آماده می‌شود تا خود را برای فروپاشی احتمالی توافق هسته‌ای ایران آماده کند و قراردادهایی با دیگر خریداران از جمله رقبای ایران در حاشیه خلیج‌فارس امضا کرده است تا از شدت خسارت از دست رفتن قرارداد ۱۷ میلیارد دلاری با ایران برای فروش هواپیما بکاهد. دنیس مویلنبرگ، مدیر ارشد اجرایی شرکت بوئینگ در کنفرانس خبری درباره سرنوشت فروش ۱۵ جت ۷۷۷ بوئینگ به ایران گفت: «ما بار دیگر برنامه تحویل هواپیما به ایران را همراستا با فرآیندهای دولت آمریکا به تعویق انداختیم». وی خاطرنشان کرد این شرکت خریداران دیگری برای هواپیماهای اختصاص داده شده به ایران‌ایر دارد. به نوشته المانیتور، درحالی که مدیر بوئینگ نام دیگر مشتریان هواپیماهای ۷۷۷ را فاش نکرد اما این شرکت قبلا بر سر یک قرارداد بزرگ با امارات به ارزش ۱/۱۵ میلیارد دلار برای جت‌های مسافری جدیدش به نتیجه رسیده است. این شرکت که بزرگ‌ترین صادرکننده آمریکاست در دسامبر ۲۰۱۷ اعلام کرد که ۴۰ هواپیمای جدید از نوع «۱۰-۷۸۷ دریم لاینر» به ۲ ایرلاین امارات خواهد فروخت. بروس ریدل، کارشناس مسائل حاشیه غرب آسیا به المانیتور گفت: «امارات پول و انگیزه [لازم] را دارد تا خسارت هرگونه فروش هواپیما به ایران را برای بوئینگ جبران کند… امارات نسبت به ایران حساس است». بوئینگ در دسامبر ۲۰۱۶ با ایران بر سر فروش ۸۰ هواپیما به ایران‌ایر به توافق رسید و قرار بود امسال ۳ فروند از این هواپیماها به ایران تحویل داده شود.

سوخو به جای بوئینگ

تعلل آمریکایی‌ها در صدور مجوزهای اوفک برای هواپیماهای بوئینگ باعث شده تا هواپیمایی آسمان پس از حدود یک سال وعده و وعید به‌سمت خرید هواپیماهای روسی و نوع سوخو۱۰۰ آن تغییر مسیر دهد. با وجود اینکه یکی از دستاوردهای بزرگ برجام ورود هواپیماهای تازه‌نفس شرکت‌های بزرگ هواپیماسازی مثل ایرباس و بوئینگ بود، حالا شرکت‌های هواپیمایی ایرانی سراغ سوخوهای روسی رفته‌اند، سوخوهایی که در زمان تحریم هم قابلیت واردات آن وجود داشت! و نیازی به برجام برای واردات این هواپیماها نبود. هواپیمایی آسمان ۲ روز پیش از امضای تفاهمنامه با شرکت سوخو برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای جت سوخو ۱۰۰ خبر داد. احتمالاً ناامیدی از صدور مجوز اوفک از سوی آمریکایی‌ها و عدم نیاز سوخو به صدور این مجوز، باعث شده تا شرکت هواپیمایی آسمان عطای هواپیماهای بوئینگ را به لقای آن ببخشد. باید دید اقوام نزدیک توپولف‌ها چه رزومه‌ای از خود در حمل‌ونقل هوایی ایران به‌جا خواهند گذاشت.

* کیهان

– یک وعده برجامی دیگر هوا شد

کیهان درباره بوئینگ گزارش داده است: بوئینگ با نزدیک شدن به وعده تحویل اولین فروند هواپیمای ۷۷۷ به ایران، به بهانه‌ای واهی، این تاریخ را به تعویق انداخت و وعده داد که هواپیمای مذکور را در سال ۲۰۱۹ به ایران تحویل خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز چهارشنبه گذشته یک روزنامه‌نگار آمریکایی توئیتی منتشر کرد و در آن به نقل ازمقامات بوئینگ اعلام کرد که موعد تحویل هواپیمای ۷۷۷ به ایران به سال ۲۰۱۹ موکول شده است.

در پی این توئیت، خبرگزاری رویترز در تماس تلفنی با مقامات بوئینگ، درباره این تصمیم از آنها سؤال کرد و مقامات بوئینگ اعلام کردند که برای جت‌هایی که قرار بود امسال به ایران تحویل دهند مقاصد جدیدی پیدا کرده‌اند. به نوشته رویترز، با این اقدام، چشم‌انداز تحویل فوری هواپیما به ایران بیشتر در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.

 مدیرعامل بوئینگ در گفت‌وگوی تلفنی با رویترزاشاره کرد که به علت افزایش تقاضا، بوئینگ دیگر نگران نیست که سقوط توافق هسته‌ای به خط تولید جت ۷۷۷ این شرکت آسیب بزند و صدها شغل را به مخاطره ‌اندازد.

دنیس مویلینبرگ، مدیر اجرایی ارشد بوئینگ گفت: امسال ما هیچ تحویل هواپیمایی به ایران در زمان‌بندی خود نداریم و تولید این هواپیماها مطابق با روند تحولات دولت آمریکا به تعویق افتاده است.

او ادامه داد: من می‌توانم با اعتماد به نفس به شما بگویم ما کاهش ریسک را در برنامه تولید جت ۷۷۷ خود آغاز کرده‌ایم.

تحت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که برنامه هسته‌ای ایران را در ازای از سرگیری تجارت با این کشور، محدود می‌کرد، بوئینگ در سال ۲۰۱۶ توافق کرد که ۸۰ فروند هواپیما به ایران بفروشد. از این میان ۱۵ هواپیما از سری جت ۷۷۷-۳۰۰ ER برد بلند هستند که بوئینگ برای آنها مجوز صادرات دولت آمریکا را دریافت کرده بود.

منابع صنعتی به رویترز خبر دادند که قرار بود ۳ فروند از این جت‌های ۷۷۷ امسال به ایران تحویل شوند اما بوئینگ دوباره نوبت تحویل آنها را با خریداران دیگر خود عوض کرده است.

اما مویلینبرگ به رویترز گفت حتی اگر ایران نتواند هیچ کدام از هواپیماهای جت ۷۷۷ خود را، که ارزش آنها ۳۴۷ میلیون دلار است دریافت کند، بوئین دیگر مجبور نیست میزان تولید این جت را کاهش دهد.

او تأکید کرد: اگر این سفارش‌ها در نهایت نتیجه دهند و ما هواپیماها را به ایران تحویل دهیم، این فرصت بزرگی برای ما خواهد بود اما در هر صورت ما از خط دولت آمریکا پیروی خواهیم کرد و این را تضمین می‌کنیم؛ ما به آن هواپیماها وابسته نیستیم.

سوخو به جای بوئینگ

در همین رابطه تسنیم گزارش داد، تعلل آمریکایی‌ها در صدور مجوزهای اوفک برای هواپیماهای بوئینگ باعث شده تا هواپیمایی آسمان پس از حدود یک سال وعده و وعید به‌سمت خرید هواپیماهای روسی و نوع سوخو۱۰۰ آن تغییر مسیر دهند.

هواپیمایی آسمان هفته گذشته از امضای تفاهمنامه با شرکت سوخوی روسیه برای خرید ۲۰ فروند هواپیمای جت سوخو ۱۰۰ خبر داد. احتمالاً ناامیدی از صدور مجوز افک از سوی آمریکایی‌ها و عدم نیاز سوخو به صدور این مجوز باعث شده تا شرکت هواپیمایی آسمان عطای هواپیماهای بوئینگ را به لقای آنها ببخشد.

بهمن ماه سال گذشته با تلاش‌های یکی از مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری شرکت سوخو یکی از هواپیماهای خود را در آشیانه آسمان برای ایرلاین‌های ایرانی به‌نمایش گذاشت. استقبال سرد از این «شو» این گمانه را به‌وجود آورد که تیر روس‌ها برای فروش سوخو ۱۰۰ به شرکت‌های هواپیمایی داخلی به سنگ خورده است؛ اما همان‌گونه که‌اشاره شد بدعهدی قابل پیش‌بینی یانکی‌ها باعث چرخش ایرلاین‌ها از «غرب» به‌سمت «شرق» شده است.

قرار بود با برجام، حداقل مشکل خریدهای خارجی ضروری مانند هواپیمای مسافربری حل شود و دولت روحانی با تبلیغات درباره قراردادهای خرید هواپیما از اروپا و آمریکا، برجام را به عنوان نشان افتخار خود تلقی کردند، اما حالا آن وعده‌ها یکی پس از دیگری با عهدشکنی غربی‌ها رنگ میبازد.

نکته تأسفبار این است که همان روزهای توافق هسته‌ای به دولت درباره خباثت آمریکایی‌ها هشدار داده می‌شد اما گوش شنوایی نبود و دولت با انواع توهین‌ها منتقدان را می‌نواخت، اما حالا همان وعده‌های ابتدایی و سطحی هم اجرا نمی‌شود و شرکت‌های غربی هم مانند بانک‌ها، از ترس آمریکا حاضر به مبادله با ایران نیستند. امروز دیگر آمریکایی‌ها که رئیس‌جمهوری باهوش داشتند و امضای وزیرخارجه‌شان تضمین بود، به جای تحریم‌ها، وعده‌های برجامی دولت را یکی پس از دیگری تعویق یا لغو میکنند.

* فرهیختگان

– سهم کالاهای مصرفی وارداتی به کل واردات دوبرابر شد

روزنامه فرهیختگان سیاست‌های وارداتی را نقد کرده است:‌ شاید در نگاه اول حمایت از تولید داخلی وظیفه‌ای بدیهی برای دولت تلقی شود؛ اما دولت‌های مختلف آنقدر در این وظیفه تعلل کردند تا مقام معظم رهبری امسال را به‌عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری کردند. حمایت از کالای ایرانی وظیفه همه ارکان جامعه از دولت گرفته تا مردم است؛ اما واضح است که در این میان دولت نقش مهم‌تری را برعهده دارد. درباره نقش دولت با بیژن صفوی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی به گفت‌وگو پرداختیم. صفوی معتقد است: «دولت باید با یک بسته اصلاحات ساختاری، مناسبات اقتصاد را به‌گونه‌ای رقم بزند که خروجی نهایی آن معطوف به تولید و حمایت از کالای ایرانی باشد که در نتیجه آن تولید بتواند انبوه صورت گیرد، کیفیتش بالا باشد و توان رقابت نیز داشته باشد.  این نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری در برهه کنونی بسیار مهم و حیاتی است؛ چون هسته مرکزی و قلب اقتصاد مقاومتی تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است. درواقع تحقق این شعار ضروری‌ترین عنصر و نیاز جامعه امروز ماست. به‌طور کلی در هر جامعه و اقتصادی سه عنصر کلیدی وجود دارد که عبارتند از تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت؛ اینها شالوده‌های نظام اقتصادی را تشکیل می‌دهند. باید این سه عنصر همگرا شوند تا سیاستی بتواند محوری و راهبردی قرار گیرد و محقق شود. به اعتقاد بنده به‌عنوان یک کارشناس، نقش‌آفرینی این سه عنصر در اقتصاد با توجه به کارکرد عینی آنها به این ترتیب است: ۵۰ درصد این تکلیف برعهده دولت است و ۵۰ درصد مابقی به نسبت مساوی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده تقسیم می‌شود. در این شعار مخاطب نهایی مصرف‌کننده است، اما باید شرایطی فراهم شود تا مصرف‌کننده کالای ایرانی را انتخاب کند. مقام معظم رهبری بعد از اعلام حمایت از کالای ایرانی در ادامه فرمودند تولیدکننده هم باید کالای مرغوب و خوب تولید کند. این فرمایش به این لحاظ بود تا کالا حداقل‌های قابل قبول را از منظر مصرف‌کننده داشته باشد. این صحبت تکلیف تولیدکنندگان را القا می‌کند. از لحاظ ذاتی امکان‌پذیر نیست که به مصرف‌کننده بگوییم چگونه انتخاب کند. این موضوع ایجاب می‌کند بسترها و سازوکارهایی وجود داشته باشد تا مصرف‌کننده به سمت این انتخاب برود. اینجاست که تکلیف دولت و حاکمیت نمود پیدا می‌کند. به‌عبارتی دولت باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به‌گونه‌ای معین کند تا مصرف‌کننده ناخودآگاه به سمت انتخابی برود که منظور این شعار است. این مستلزم آن است که دولت سازوکارهایی را در حوزه‌های مختلف مانند مالی، پولی، ارزی، درآمدی و صنعتی و بازرگانی اعمال کند. متولیان هرکدام از این سیاست‌ها گاهی یک دستگاه و گاهی چند دستگاه مجزاهستند. یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد انضباط، همگرایی و هماهنگی در سیاست‌های کلان است.

در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای شده که دولت نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای دلار اعمال کند. دولت وقتی می‌خواهد ارزی را تک‌نرخی کند باید بتواند آن را حمایت کند؛ یعنی بتواند تقاضای بازار را پوشش دهد. همچنین دولت باید سیاست‌های این جهت‌گیری را مشخص کند تا فعالان اقتصادی سردرگم نشوند و در بازار فعالیت عادی خود را داشته باشند. در حال حاضر از وقتی تک‌نرخی اعلام شده، ابهاماتی وجود دارد و بازار همچنان گیج است، بازار باید بتواند بدون التهاب و چالش کار خود را ادامه دهد. به نظر نمی‌رسد این سیاست جوابگو باشد مگر اینکه الزامات بعدی آن اعلام شود. در طول تاریخ هیچ‌گاه سیاست‌های کنترلی جوابگو نبوده است. اینکه این نوع سیاست ناکارآمد بوده مبرهن است. باید انعطاف داشته باشد و احتمالا اگر تحرکی در عرضه و تقاضا اتفاق افتاد، بتواند خود را با آن وفق دهد. مساله دیگر اینکه مشخص نیست نرخ ۴۲۰۰ تومانی چگونه محاسبه شده است. اگر تفاضل تورم داخلی و میانگین تورم خارجی است، چگونه است که پایه آن را سال ۹۳ در نظر گرفته‌ایم؟ هرچند نتیجه این تفاضل به نظر نمی‌رسد ۴۲۰۰ تومان شده باشد. باید توجه داشت که تولید نمی‌تواند با این نرخ ارزها کار کند و نرخ‌های ارز پایین‌تر برای آن جوابگو است. حجم بالایی از واردات در کشور ما ماشین‌آلات، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید است که افزایش نرخ ارز روی آنها تاثیرگذار است.

باید با یک بسته اصلاحات ساختاری مناسبات اقتصاد را به‌گونه‌ای رقم بزند که خروجی نهایی آن معطوف به تولید و حمایت از کالای ایرانی باشد که در نتیجه آن تولید بتواند انبوه صورت گیرد، کیفیتش بالا باشد و توان رقابت نیز داشته باشد. از طرفی باید بسترهایی مهیا شود که مصرف‌کننده احساس کند مصرف تولید داخلی از همه لحاظ به نفعش است. در رسانه‌ها و مطبوعات باید سیاست‌های ترویجی و ارشادی مبنی‌بر اینکه مردم باید به عرق ملی و همیت اجتماعی توجه داشته باشند، تبلیغ شود. همچنین تولیدکنندگان باید خود را با دانش روز وفق دهند و در سیستم مدیریتی بازنگری کنند. ضریب دانش در بنگاه‌های اقتصادی ما ضعیف است. باید ماشین‌آلات را به‌گونه‌ای به‌روزرسانی کنند تا قیمت تمام‌شده پایین بیاید. ظرفیت‌هایی داریم که اگر بتوانیم آنها را احیا کنیم و سیاست‌های اقتصادی را به‌نحو مطلوب و با هماهنگی با هم اعمال کنیم، این شعار تحقق خواهد یافت و در پایان سال دستاوردهای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

در سال‌های گذشته سهم کالاهای مصرفی در ترکیب کالاهای وارداتی حدود ۱۴ درصد بود، اما طی سال گذشته این سهم به حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. یعنی قبلا حدود ۸۶ درصد واردات کالاهای مورد نیاز صنعت بود، الان به حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. تولید داخلی قدرت رقابت با این محصولات مصرفی خارجی را ندارد. مصرف‌کننده کالای چینی ارزان‌قیمت را می‌خرد در حالی که کیفیت آن یک‌چهارم کالای داخلی نیز نیست. دلیلش این است که چین مطالعات بازار ما را انجام داده است و کالا را ارزان‌تر از کالای داخلی به فروش می‌رساند. رو آوردن به سمت مصرف کالای ارزان به این علت است که قدرت خرید در کشور ما کاهش یافته. در حال حاضر چهارمین سال رکود اقتصادی را پشت‌سر می‌گذاریم. تورم انباشته‌شده به دلیل این است که نقدینگی را از دور خارج کرده‌ایم و به‌صورت فنر جمع شده است. اگر کمی نقدینگی به جریان بیفتد این فنر برمی‌گردد. مشکل تورم را به‌صورت ساختاری حل نکرده‌ایم و امسال یکی از مشکلات‌مان تورم خواهد بود.

باید قابلیت رقابت تولیدات داخلی را بالا ببریم ولی این زمان می‌برد و تا آن زمان تعرفه‌ها نباید رها شود تا در بخش کالاهای مصرفی قدرت رقابت را از تولید داخلی نگیرد. اگر در جایگزینی واردات با تولید موفق عمل می‌کردیم باید سهم کالاهای مصرفی کاهش می‌یافت نه اینکه در سال گذشته حدود دوبرابر شده باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید سیاست‌های تجاری مشخصی ارائه کند تا این مشکل را حل کند. البته تعرفه‌ها باید سیستم کاهش تدریجی داشته باشد تا تولید داخلی به فکر رقابت هم باشد تا در میان‌مدت و بلندمدت علاج مشکل را از بازار و دستیابی به سود بیشتر پیدا کند. به‌طور خلاصه سیستم تعرفه‌ای نباید آنچنان بالا باشد تا درها را ببندد، باید به‌گونه‌ای باشد که قدرت رقابت را از تولید داخل نگیرد و سیستم کاهش تدریجی داشته باشد تا تولیدکننده هم از تحرک لازم برخوردار باشد.

نه ادغام و نه انفکاک وزارتخانه‌ها در کشور ما برمبنای بررسی‌های کارشناسی نیست. هر دوی اینها مبتنی‌بر آرای مسئولان دولتی است. یکی از مشکلات کشور ما این است که وقتی دولتی مستقر می‌شود سلیقه‌های آن دولت حاکم می‌شود. وقتی برنامه‌های بالادستی از برنامه‌های توسعه تا سند چشم‌انداز را مطالعه می‌کنم به‌عنوان یک کارشناس لذت می‌برم. زیباترین قوانین با بهترین مکانیسم‌ها نوشته شده است؛ اما متاسفانه گاهی دولت‌ها هرگونه که خود می‌خواهند موضوعات را پیش می‌برند. نمی‌شود در قالب یک جمله درباره تفکیک یا ادغام اظهارنظر کرد. باید بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد و مجلس نیز برمبنای منطق اقتصادی تصمیم‌گیری کند. متاسفانه در کشور ما براساس رایزنی و لابی‌گری تصمیم‌گیری می‌شود.

به‌طور کلی متاسفانه دولت حجیم است. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به هرحال خصوصی‌سازی با وجود نواقص انجام شد. متاسفانه دولت‌ها که عوض می‌شوند اجرای برخی قوانین مصوب متوقف می‌شود. الان چندین سال است در مسیر خصوصی‌سازی فعالیت خاصی ندیده‌ایم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مشکلات همین است و در این وزارتخانه چند سال است که خصوصی‌سازی متوقف شده. دولت بخش عمده حاکمیت است و باید نقش راهبری مجموعه اقتصادی را داشته باشد و اگر بخواهد درآمدزایی و کاسبی کند مجالی برای بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. در این فضا و با این رویکرد چه ادغام شوند و چه تفکیک هیچ فرقی نمی‌کند. البته در مجموع اگر دولت کوچک و چابک شود، مطلوب است و اگر این انسجام و تجمیع وجود داشته باشد اراده مدیریتی برای کوچک‌شدن بهتر اعمال می‌شود. ولی اگر تفکیک شود دوباره دفتر و دستک‌ها گسترش می‌یابند و قرار گرفتن در مسیر کوچک‌سازی با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود. من بیشتر موافق باقی‌ماندن ساختار تجمیع‌شده هستم و این می‌تواند به‌نحو مطلوب‌تری به کوچک‌سازی دولت کمک کند.

– اتوبان یک‌طرفه برجام به نفع اروپا

«فرهیختگان» میزان واردات از ۳ اقتصاد بزرگ اروپایی پس از انعقاد برجام را بررسی کرده است:‌ حدود ۱۴ روز دیگر (۲۲ اردیبهشت‌ برابر با ۱۲ می) قرار است رئیس‌جمهور آمریکا درباره تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران تصمیم‌ بگیرد. منابع خبری می‌گویند دیدار اخیر صدراعظم آلمان و رئیس‌جمهوری فرانسه با ترامپ با متقاعد کردن آمریکایی‌ها برای حفظ برجام بی‌ربط نیست. بر این اساس، ارزیابی‌های اقتصادی نیز سهم‌خواهی غربی‌ها برای حفظ برجام را توجیه می‌کنند، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۳ هم‌زمان با اوج گیری تحریم‌های ظالمانه، میزان مبادلات تجاری ایران و ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به حدود ۶ میلیارد یورو تنزل یافته بود که این میزان در سال ۲۰۱۷ به ۲۱ میلیارد یورو رسیده است. در گزارش «فرهیختگان» که تحولات رشد صادرات سه عضو اروپایی گروه ۱+۵ به ایران بررسی‌شده است، آمارها نشان می‌دهند در پسابرجام صادرات آلمان به ایران بیش از ۱.۵ برابر، صادرات انگلیس به ایران بیش از سه برابر و صادرات فرانسه به ایران نزدیک به ۲.۵ برابر افزایش‌یافته است.

بر این اساس، سال ۹۶ بهترین سال برای تجارت خارجی سه کشور بوده است، البته به نفع آنها. به‌طوری‌که در این سال صادرات آلمان ۲۱.۵ درصد، صادرات فرانسه ۸۴ درصد و صادرات انگلیس ۱۶۷ درصد رشد داشته است. گرچه کالاهای اروپایی نسبت به مشابه چینی خود بسیار باکیفیت هستند، اما این اقلام جزء کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که مواد اولیه بخش‌های مختلف صنعت را تامین می‌کنند، نیستند، بلکه بخش قابل‌توجهی از این اقلام، جزء اقلام لوکس، غیرضروری یا دارای مشابه داخلی چون سرکه خوراکی، اره دستی، غربال و الک دستی، سبد و حصیر بافته‌شده، انواع شامپوها، انواع صابون، ساعت دیواری، دستکش، انواع توپ ورزشی، جوهر خودکار، سر بطری، استارتر مهتابی، حشره‌کش، مکمل‌های غذایی و مواردی از این‌دست است که تولید این محصولات در داخل نیاز به تکنولوژی بالا ندارد و واردات آنها، ته‌ مانده صنایع کوچک را هم می‌تواند در ریل ورشکستگی بکشاند. به این‌جهت برخلاف قواعد اقتصادی که در مبادلات تجاری بین اقتصادهای پیشرو و اقتصادهای در حال رشد، جذب و انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری صادرات‌محور را به دولت‌هایی مانند ایران توصیه می‌کنند، بخش قابل‌توجهی از صادرات سه عضو اروپایی ۱+۵ به ایران، عمدتا بر کالاهای مصرفی متمرکز شده است.

 رشد ۱.۵ برابری صادرات آلمان در پسابرجام

بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد پس از امضای توافقنامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه ۱+۵ میزان صادرات آلمان به کشورمان رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که میزان صادرات این کشور با رشد ۳۹ درصدی از ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۹۴ به بیش از ۲.۵ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. همین روند در سال ۳۹۶ نیز صادق است، به‌طوری‌که صادرات آلمان به ایران با رشد ۲۱.۲۶ درصدی، از ۲.۵ میلیارد دلار سال ۹۵ به بیش از سه میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است. به این ترتیب صادرات آلمان در پسابرجام بیش از ۱.۵ برابر رشد داشته است.

 رشد ۲.۵ برابری صادرات فرانسه در پسابرجام

صادرات فرانسه به ایران گرچه طی سه‌ سال‌ اخیر روندی صعودی داشته، در دو سال ۹۰ و ۹۱ به ترتیب ۴۸ و ۳۹ درصد نسبت به سال قبل از خود، کاهش داشته است، به‌طوری‌که میزان صادرات این کشور از ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۹۰ به ۹۲۹ میلیون دلار در سال ۹۱ و ۵۶۰ میلیون دلار در سال ۹۲ در سال ۹۲ رسیده است. این روند گرچه در سال ۹۳ رشد مثبت کمتر از دو درصد داشته، در سه سال اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که میزان صادرات فرانسه به ایران از ۵۷۰ میلیون دلار در سال ۹۳ به ۷۶۰ میلیون دلار در سال ۹۴، بیش از ۹۵۵ میلیون دلار در سال ۹۵ و نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۹۶ رسیده است که به ترتیب رشد ۳۳، ۲۵ و ۸۴.۵ درصدی را در سه سال اخیر نشان می‌دهد.

به این ترتیب می‌توان گفت سال ۹۶ با رشد ۸۴ درصدی صادرات فرانسه به ایران، سال بسیار خوبی برای طرف فرانسوی بوده است.

 اگر چه در دو سال ۹۱ و ۹۲ فرانسوی‌ها بیش از سایر کشورهای اروپایی مبادلات تجاری خود را با ایران کاهش داده‌اند، این نکته از این‌جهت بااهمیت است که به‌رغم اینکه ایران در دهه‌های اخیر طرف فرانسوی به‌ویژه در خودروسازی سودهای کلانی در بازار ایران به دست آورده بود، اما ‌یک‌باره در هنگام شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه دو سال ۹۰ و ۹۱ دست خودروسازان ایرانی را حنا گذاشت و به این‌جهت خودروسازی کشور دچار افت تولید و کیفیت تولیدات خود شد. به این‌ دلیل کاهش وابستگی به فرانسه در زمینه‌هایی چون خودروسازی ماحصل تجربه یک دهه اخیر تجارت خارجی ایران و فرانسه است که باید از آن عبرت گرفت.

 رشد ۱۶۷ درصدی صادرات انگلیس فقط در سال ۹۶

بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد بازار مصرف کشورمان برای انگلیس بسیار بااهمیت بوده است، به‌طوری‌که حتی از سال ۹۰ به بعد هم که روابط سیاسی ایران و این کشور دچار تنش شد، میزان صادرات این کشور از ۱۴۰ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۷۶۹ میلیون دلار در سال ۹۲ رسیده است. این مقدار از صادرات به لحاظ حجمی گرچه رقم قابل‌توجهی برای تجارت خارجی انگلیس نیست، بررسی آمارها نشان می‌دهد بازار مصرف ایران، بازاری نیست که انگلیس بتواند از آن چشم‌پوشی کند، به‌طوری‌که فقط در سال ۹۶ صادرات این کشور به ایران بیش از ۱۶۷ درصد رشد داشته است. بر این اساس میزان صادرات انگلیس در سال ۹۵ حدود ۴۱۲ میلیون دلار بوده است که با بهبود روابط سیاسی و استقرار سفیر این کشور در تهران، میزان صادرات این کشور در سال ۹۶ به بیش از ۱/۱ میلیون دلار رسیده است. بر اساس آمارهای انتهایی گزارش، میزان صادرات انگلیس به ایران در پسابرجام به بیش از سه برابر رسیده است.

از واردات کنتور گاز تا نان خشک از آلمان

بررسی داده‌های آماری گمرک ایران مطالب قابل‌تاملی را نشان می‌دهد که جزئیات آن در جدول پایانی قابل‌مشاهده است. بر اساس این جدول، ارزش پولی واردات برخی اقلام از فرانسه در سال ۹۶ به این شرح است:

مکمل‌های غذایی ۱۶۲.۵ میلیارد، توتون و تنباکو ۱۴۴.۵ میلیارد، انواع شامپوها ۳۲.۶ میلیارد، انواع موم حشرات ۹.۳ میلیارد، انواع حشره‌کش ۸.۴ میلیارد، انواع رژ لب ۴.۵ میلیارد، مداد، مدادتراش و مدادپاک‌کن ۱.۹ میلیارد، صابون حمام ۱.۴ میلیارد، سر بطری ۱.۲ میلیارد، کنتور گاز ۳۰۷ میلیون، در و پنجره ۲۹۸ میلیون، استارتر مهتابی ۲۴۳ میلیون و الی‌آخر (همه ارقام به تومان است).

در بین این کالاها مواردی چون واردات ۹۵ میلیونی سرکه خوراکی، واردات ۶۴ میلیونی نان خشک و تُرد، الک و غربال دستی، اره دستی، ساعت دیواری، توپ ورزشی، راکت تنیس تراز بنایی و مواردی از این ‌دست نیز بسیار قابل‌تامل است.

 سوغات فرانسه به ایران، سبد، رژ لب و خودتراش

بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۶ واردات برخی اقلام از کشور فرانسه به ایران بیش از سایرین خودنمایی می‌کند؛ خودتراش، شامپو، رژ لب، بیسکویت، چسب زخم، دفتر مشق، شانه، تشتک فلزی، دستمال مرطوب آرایشی، شیرآلات حمام و دستشویی و… از این کالاها هستند. بر این اساس واردات برخی از این اقلام به شرح زیر هستند (جزئیات در جدول):

واردات ۲۹ میلیاردی انواع شامپو، واردات ۲۲.۳ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات ۳.۵ میلیاردی رژ لب، واردات نزدیک به دو میلیاردی تیغ و خودتراش سلمانی، واردات ۱.۸ میلیاردی فندک جیبی، واردات ۸۳۳ میلیون تومانی صابون حمام، واردات ۳۳۷ میلیون تومانی چسب زخم، واردات ۱۷.۵ میلیونی تومانی دفترچه مشق و ۱۶.۷ میلیونی شانه و گیره و… از جمله این اقلام هستند. در این میان واردات سبد و حصیر بافته‌شده، از این‌جهت که جزء هنرهای دستی مردم این سرزمین بوده، بسیار جای تامل و تفکر دارد.

 سوغاتی انگلیس به ایران، از جوجه یک‌روزه تا مجسمه‌های تزئینی

واردات کالاهای غیرضروری یا دارای مشابه داخلی از انگلیس نیز هم‌داستان با دو کشور فرانسه و آلمان است. جزئیات این اقلام در جدول قابل‌مشاهده است، بر اساس جدول ارزش مالی برخی از این اقلام به شرح زیر است:

واردات ۱۲۱ میلیاردی جو غیر بذر، واردات ۱۲.۷ میلیاردی جوجه یک‌روزه، واردات ۴۱.۴ میلیاردی مکمل‌های غذایی، واردات نزدیک به دو میلیاردی سر بطری، واردات ۶۲۰ میلیونی مدادتراش، واردات ۲۸۱ میلیونی مسواک، واردات ۲۵۵ میلیونی مواد آرایشی ناخن، رژلب، گریس، چای سبز، تلفن رومیزی، مجسمه تزئینی و… (همگی به تومان).

 در شرایط بحران ارزی واردات چسب زخم و دفتر مشق چه توجیهی دارد؟

بر اساس آنچه‌ در مطالب بالا آمد، میزان صادرات سه کشور اروپایی عضو گروه ۱+۵ شامل انگلیس، آلمان و فرانسه با وجود کاهش قابل‌توجه در دوره تحریم، در سال‌های اخیر و به‌عبارتی‌دیگر در پسابرجام رشد نسبتا قابل‌توجهی داشته است. در این میان گرچه تولیدکننده داخلی (در واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای) و مردم، مصرف کالای تولید اروپا را به کالاهای بی‌کیفیت چینی ترجیح می‌دهند، نکته قابل‌توجه رشد واردات کالاهای غیرضروری، لوکس و دارای مشابه داخلی است.

واردات اقلامی چون خودتراش، شانه، الک و غربال و مواردی از این ‌دست نه‌تنها در شرایط بحران ارزی اخیر قابل توجیه نیست، بلکه به جهاتی نیز شبیه طنز است و عمق فاجعه سیاستگذاری دولت در واردات را نشان می‌دهد. در این ‌بین شاید بیراه نباشد دولت دوازدهم که بحران ارزی اخیر را تجربه کرده است، از تجربه تلخ بحران ارزی سال‌های ۹۰ و ۹۱ درس گرفته و واردات ۱۵۰۰ قلم کالای اولویت ۱۰ را که دولت دهم ممنوع کرده بود، دوباره ممنوع کند. شاید توجیه دولت این باشد که تعرفه این کالاها را در جهت حمایت از تولید و کالای ایرانی بالا برده است، اما اگر این مورد واقعیت داشت، نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن دولت یازدهم، سال گذشته فهرستی از ۸۰۰ قلم کالا را برای ممنوعیت واردات آنها به دولت ارائه نمی‌داد.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا