اخبار مهماقتصادیبیمهپیشخوانویژه

ارزیابی وضعیت شرکت‌های بیمه قبل و بعد از تحریم‌ها در بازه زمانی ۸۸ تا ۹۵

اقتصادناب_ارزیابی وضعیت شرکت‌های بیمه قبل و بعد از تحریم‌ها در بازه زمانی ۸۸ تا ۹۵

شرکتهای بیمه خود را برای دوران بحران آماده کنند / تمرکز معنی دار بخش دولتی بر بیمه های اتومبیل در دوران تحریم + نمودارسال ۸۸تا ۹۵

در بین این سه گروه تمایل بخش دولتی به بیمه‌های اتومبیل و تمایل بخش خصوصی به بیمه‌های غیر اتومبیل معطوف است. شرکت‌های دولتی خصوصی شده نیز در بین این دو قرار می‌گیرند. می‌توان نتیجه گرفت پورتفویی که از بین رشته‌های بیشتری انتخاب‌شده است نسبت به پورتفویی که چندین رشته خاص قسمت عمده آن را تشکیل می‌دهند، از ریسک کمتری برخوردار هستند.

به گزارش اقتصادناب،به نقل از بیمه داری نوین ،صنعت بیمه به‌واسطه خدماتی که به سایر صنایع و بخش‌های اقتصاد ارائه می‌دهد، بیش از آنکه خود به‌صورت مستقل عمل کند، تابع شرایط کلان اقتصادی و عملکرد مناسب سایر بخش‌هاست.

به‌هم‌ریختگی و ایجاد وقفه در چرخه‌های اقتصاد یک کشور به‌صورت دومینووار سایر بخش‌ها را در برمی‌گیرد. صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و چه‌بسا میزان تأثیری که در مقایسه با سایر صنایع می پذیرد، بیشتر باشد.

بی‌ثباتی در ساختار اقتصاد کشور از دو مسیر بر صنعت بیمه تأثیرگذار است. اول آنکه با بدتر شدن وضعیت اقتصاد، میزان فروش محصولات بیمه‌ای نیز کاهش خواهد یافت و دوم به دلیل سرمایه‌گذاری ذخایر در دسترس بیمه‌ای‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد است که در صورت وجود نوسان و وقوع بحران، این ذخایر در معرض تهدید قرار می‌گیرند که این خود شرکت‌های بیمه را در ایفای تعهدات خود با چالش روبرو می‌سازد.

پس از روی کار آمدن دولت نهم و تغییر سیاست‌های کلان که در مسیر تنش بیشتر با کشورهای اروپایی و آمریکا قرارگرفت، تحریم‌هایی بر اقتصاد کشور تحمیل شد. آغاز تنش‌ها از اواخر سال ۸۴ کلید خورد و تحریم‌ها یک سال بعد با شیبی ملایم اعمال شدند. نقطه عطف این تحریم‌ها برای صنعت بیمه در سال ۸۹ با تحریم شدن ۲۲ شرکت نفتی، انرژی و بیمه که توسط دولت اداره می‌شدند، شکل گرفت. این تحریم‌ها در سال ۹۰ و ۹۱ نیز شدت گرفت تا اینکه با به ثمر نشستن برجام در تیرماه ۹۴ و اجرای آن در دی‌ماه همین سال، تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه و … اتحادیه اروپا و آمریکا برداشته شد اگر چه به زعم بسیاری کاهش تحریم ها با اجرای برجام هیچ فایده ای برای صنعت بیمه نداشت و منجر به انعقاد قرارداد نبود.

به هر روی با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری و تمدید تحریم‌ها زمزمه‌هایی از دوران رکود و شاید بحران، به گوش می‌رسد. رجوع به وضعیت چند سال گذشته صنعت بیمه که هم دوران قبل از تحریم، حین تحریم و بعد از تحریم را پشت سر گذاشته و بررسی آمار عملکردی آن می‌تواند شمعی در مسیر گذار از دوران احتمالی تحریم‌ها باشد.

در این گزارش با تفکیک رشته‌های بیمه در دو بخش اتومبیل و غیر اتومبیل برای سه بخش دولتی یعنی بیمه ایران، بخش شرکت‌های دولتی خصوصی شده یعنی بیمه آسیا، البرز و دانا و بخش خصوصی که سایر شرکت‌ها را دربرمی گیرد، عملکرد صنعت بیمه را مرور می‌کنیم. ذکر این نکته لازم است که اعداد ذکرشده به‌صورت اعداد اسمی بوده لذا افزایش نرخ ارز و سایر پارامترهایی که خود را در شکل تورم نشان می‌دهند، در دل اعداد نهفته است.

بر اساس آمار سالنامه بیمه مرکزی در سال ۹۵ معادل ۳۸درصد بازار در دست بخش دولتی، ۲۴.۴درصد متعلق به بخش شرکت‌های دولتی خصوصی شده و ۳۷.۶درصد در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. همچنین ۴۸درصد سهم بازار در قالب رشته‌های اتومبیل قرار گرفته که ۳۹.۱درصد آن مربوط به رشته شخص ثالث و مازاد بوده که به‌صورت اجباری ارائه می‌شود.

بیمه‌های بخش اتومبیل

بیمه ایران ۵۶.۴درصد از پورتفوی خود در سال ۹۵ را به بیمه‌های اتومبیل شامل حوادث راننده، بدنه اتومبیل و شخص ثالث و مازاد اختصاص داده است. حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در شکل نشان داده شده است. نسبت خسارت گروه اتومبیل از ۸۰درصد در سال ۸۸ به پایین‌تر از مرز ۷۱درصد رسیده است(شکل۱). شرکت‌های دولتی خصوصی شده نیز ۴۴.۲درصد از محصولات خود را در قالب بیمه‌های اتومبیل ارائه داده‌اند. نسبت خسارت این گروه از مرز ۹۷درصد در سال ۸۸ با کاهش مداوم تا سال ۹۳ و سپس افزایش دوباره، به ۷۴درصد رسیده است(شکل۲). شرکت‌های خصوصی ۴۱.۸درصد از پورتفوی آنها در قالب بیمه‌های اتومبیل گزارش شده است. نسبت خسارت این گروه با نوسان روبرو بوده و طی این سال‌ها از ۴۸درصد به ۷۱درصد افزایش یافته است(شکل۳). همان‌طور که از اشکال یک تا سه مشخص است شکاف بین دو محور حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی گروه بیمه‌های اتومبیل در ابتدای دوره کمتر بوده و نسبت خسارت بیشتری را نشان می‌دهد. با گذر زمان این شکاف بیشتر و بیشتر شده و نسبت خسارت را به نسبت با کاهش روبرو کرده است.

 

بیمه‌های غیر از گروه اتومبیل

بیمه ایران ۴۶.۳درصد پورتفوی خود را به سایر رشته‌های غیر مرتبط با اتومبیل اختصاص داده است. حق بیمه و خسارت پرداختی در این رشته‌ها از رشد تقریباً پایداری برخوردار بوده و نسبت خسارتی بین بازه ۶۴ تا ۸۲درصد را پشت سر گذاشته است. بیشترین ضریب خسارت در این دوره مربوط به سال ۹۵ با ۸۱.۹درصد است(شکل۴). شرکت‌های دولتی خصوصی شده نسبت به بخش دولتی سهم بیشتری از پورتفوی خود را به رشته‌هایی ‌غیراز اتومبیل اختصاص داده‌اند. ۵۵.۸درصد سهم از کل پورتفوی، عددی است که به رشته‌های غیر اتومبیل در بخش شرکت‌های دولتی خصوصی شده تعلق‌گرفته است. نسبت خسارت این گروه در سال ۸۸ تا ۹۵ در بازه ۴۷ تا ۶۵ درصد نوسان داشته است. بیشترین نسبت خسارت مربوط به سال ۹۴ با ۶۴.۷درصد است(شکل۵).

شرکت‌های خصوصی به رشته‌های غیر اتومبیل توجه ویژه‌ای داشته‌اند به صورتی که ۵۸.۲درصد محصولات خود را در قالب سایر رشته‌های غیر مرتبط با اتومبیل صادر کرده‌اند. به‌مرورزمان رشد حق بیمه تولیدی نسبت به خسارت پرداختی در این دست از رشته‌ها شتاب بیشتری گرفته و منجر به نسبت خسارت کمتری شده است. بیشترین نسبت خسارت شرکت‌های خصوصی در این رشته مربوط به سال ۹۲ با نسبت ۴۷.۸درصد است(شکل۶).

با کمک آماری که ارائه شد متوجه می‌شویم که در بین این سه گروه تمایل بخش دولتی به بیمه‌های اتومبیل و تمایل بخش خصوصی به بیمه‌های غیر اتومبیل معطوف است. شرکت‌های دولتی خصوصی شده نیز در بین این دو قرار می‌گیرند. می‌توان نتیجه گرفت پورتفویی که از بین رشته‌های بیشتری انتخاب‌شده است نسبت به پورتفویی که چندین رشته خاص قسمت عمده آن را تشکیل می‌دهند، از ریسک کمتری برخوردار هستند. چراکه اگر میزان ریسکی را برای هر رشته در نظر بگیریم و آن را در سهم آن از پورتفوی شرکت ضرب کنیم، به همان نسبت بر کل سبد انتخابی تأثیرگذار است. حال‌آنکه اگر ریسک آن رشته بالا بوده و سهم آن نیز از پورتفوی شرکت قابل‌توجه باشد، بالقوه می‌تواند برای آن چالش‌زا باشد. به نظر می‌رسد شرکت‌هایی که ریسک خود را بین رشته‌های مختلف تقسیم میکنند در دوران پیش‌رو از شانس بیشتری برای ثبات در دوران بی‌ثباتی احتمالی برخوردار خواهند بود.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن