حباب‌سنجی نرخ ارز بازار دلار چگونه رام می‌شود؟

بار دیگر نوسانات سریع نرخ ارز، اقتصاد و بازارهای ایران را تحت تاثیر قرار داده است و همان‌گونه که در سال۱۳۹۷ این نوسانات موجب تغییر رئیس کل بانک مرکزی شد، این بار هم تاریخ تکرار شد. اما به راستی سیاستگذار برای ارز با توجه به شرایط خاص کشور چه کاری می‌تواند انجام دهد.

۱- واقعیت چیست؟ سیاستگذار ابتدا باید جنس نوسان کنونی را در مقایسه با شوک‌های قبلی ارزیابی کند. نمودار۱، نرخ ارز حقیقی(نرخ ارز اسمی تعدیل شده با تورم ایران و آمریکا) را به قیمت‌های امروز دلار به شکل ماهانه از ابتدای دهه۱۳۹۰ نشان می‌دهد. افزایش ابتدای دهه۱۳۹۰، شروع تحریم‌های نفتی را نشان می‌دهد و دو قله پایانی دهه۱۳۹۰ اثر از بین رفتن برجام و فشار حداکثری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است. از پاییز۱۳۹۹ با انتخاب بایدن به ریاست‌جمهوری در ایالات متحده، نرخ حقیقی افت کرده است تا ماه اخیر. اما همچنان‌که نمودار نشان می‌دهد، میزان رشد در نرخ ارز، تاکنون قابل مقایسه با دو قله پس از حذف برجام نیست. نرخ‌های فعلی در حدود ابتدای سال۱۴۰۰ است. نمودار۲، فیلتر هدریک – پرسکات بر داده‌های نرخ ارز حقیقی است تا دریابیم آیا حبابی در بازار ارز شکل گرفته است؟ خط سبز رنگ، نشان‌دهنده نوسان نرخ پس از تعدیل «روند» از داده‌هاست که می‌تواند معیاری برای حباب در بازار باشد. هر چه خط سبز رنگ از سطح صفر بالاتر رود، حباب بزرگ‌تر می‌شود.

همان‌طور که انتظار می‌رود دو قله آخر دهه۹۰، حباب بزرگی در بازار ایجاد کرده‌اند؛ اما نوسان اخیر هنوز حباب عمده‌ای را در بازار نشان نمی‌دهد. ضمن اینکه اگر حباب منفی در طول سال جاری شکل نمی‌گرفت و سیاستگذار تعدیلات نرخ را به آرامی انجام می‌داد، احتمالا تقاضای سفته‌بازی عمده‌ای را امروز در بازار شاهد نبودیم. بنابراین با مطالعه داده‌های نرخ ارز حقیقی درمی‌یابیم که نوسان فعلی، هنوز در حد نوسانات گذشته نیست و با توجه به فروش بهتر نفت در شرایط کنونی احتمال بسیار پایینی وجود دارد که نوک قله‌های نرخ در دوره پس از ترک آمریکا از برجام، شکسته شود.

۲- هدف سیاستگذار ارزی چه باشد؟ هنگامی که تقاضای سفته‌بازی به بازار شکل می دهد، سیاستگذار باید هدف خود را ثبات‌بخشی به بازار تعیین کند. پرسش از اینکه چه سطح قیمتی واقعی است یا چه سطحی هدف قرار گیرد، سوالی انحرافی است که می‌تواند وقت و انرژی سیاستگذار را بیهوده تلف کند و وقتی به‌طور محدود بازار به ثبات می‌رسد اصرار به رسیدن به سطح هدف بار دیگر تقاضای سفته‌بازانه را به کف بازار سرازیر کند. اما هدف کاهش دامنه نوسان و ثبات‌بخشی با توجه به منابع دردسترس، منطقی‌ترین هدف برای سیاستگذاران در این دوره‌هاست.

۳- چگونگی افزایش عرضه ارز صادراتی؟ وقتی نوسان افزایشی در بازار رخ می‌دهد، سیاستگذار چون سنت همیشگی، بر قیمت‌هایی که در زیر دستش قرار دارد، چنبره می‌زند. در عین حال که قیمت بازاری را که افراد می‌توانند آزادانه دلار خود را معامله کنند برنمی‌تابد و برای توجیه رویکرد خود مدعی می‌شود، حجم اصلی دادوستد در جایی است که وی آدرسش را می‌دهد. اما فعالان اقتصادی برعکس معتقدند بازار جایی است که افراد بتوانند آزادانه دلار خود را بفروشند. حال چه حجم روزانه این معامله آزادانه به‌دلیل امنیتی کردن آن یک دلار باشد یا چند میلیون دلار! قیمتی واقعی است که آزادانه و بدون مداخله شکل می‌گیرد. نتیجه این رویکرد مشخص است. چند صباحی صادرکنندگان بزرگ و کوچک با جلسات مختلف و با تهدید و تشویق از سوی دستگاه‌های دولتی و نظارتی، همکاری می‌کنند؛ اما ازآنجاکه این شرکت‌ها به دلایل قانونی، انسانی و شرعی باید منافع سهامداران خود را حفظ کنند، بر آن می‌شوند تا ارز خود را به هر شکل ممکن به قیمت واقعی بفروشند. از این رو یا اقدام به واردات صوری می‌کنند یا به هر شکل ممکن اجرای تعهدات را به تعویق می‌اندازند یا برای اعاده حق خود به دیگر روش‌های دور زدن متمسک می‌شوند.

راه‌حل چیست؟ باید بپذیریم ارز صادرکننده در مالکیت وی است و جزئی از دارایی اوست. اگر دولت یارانه‌ای به این صادرکننده می‌دهد، آن یارانه را باید قطع کند. دادن یارانه به معنی تملیک دارایی هیچ تولیدکننده و صادرکننده‌ای از سوی دولت نیست. به جای تعهدات و فشارها، فرآیند تبدیل ارز وی را به ریال تسهیل کنیم و بگذاریم به نرخی که خود می‌خواهد ارز خویش را عرضه کند. این اتفاق موجب می‌شود که اتفاقا در روندهای افزایشی، صادرکنندگان انگیزه برای فروش ارز خود را داشته باشند و عرضه ارز در زمان حساس محدود نشود. از این رو پیشنهاد می‌شود که اگر دولت قرار دارد، ارز کالاهای اساسی را با نرخی پایین‌تر از بازار تامین کند، با درآمد ناشی از نفت آن را تامین کند و البته این نرخ حمایتی را نیز همواره تغییر دهد تا فاصله زیادی با نرخ بازار پیدا نکند که وقایع ناگوار ۴۲۰۰تومانی تکرار شود. از سوی دیگر، صادرکنندگان بتوانند با نرخ توافقی ارز خود را به فروش رسانند.

۴- سیاست ارتباطی چگونه باشد؟ کلیه دستگاه‌های دولتی و مقامات از اظهارنظر پیرامون مسائل ارزی و وعده وعید دادن خودداری ورزند. تنها یک دستگاه متولی اظهارنظر درباره ارز شود. آن دستگاه هم تا جای ممکن از بیانیه یا متن‌های کوتاه برای تبیین تحولات بازار سود جوید و کلمه به کلمه آن سنجیده شود. مصاحبه به‌ویژه در شکل ناگهانی، مانند آن چه هنگام پایان جلسات هیات دولت رخ می‌دهد، بدترین نوع ارتباط با فعالان اقتصادی است. در سیاست ارتباطی، سیاستگذار باید به جای اطمینان از «آینده بازار» این اطمینان را دهد که «واقعیات بازار» را می‌بیند و رصد می‌کند. هرگونه بی‌اعتنایی به نرخ‌های بازار، از منظر عموم «عدم دیدن واقعیت‌ها» تعبیر می‌شود و به اعتبار سیاستگذار ضربه می‌زند و سیاستگذار نمی‌تواند بر انتظارات اثر بگذارد.

۵- کنترل متغیرهای پولی. به‌طور کلی بازار ارز، ارزش میان پول ملی و اسعار خارجی است. وقتی به‌دلیل ثبات در میزان صادرات، حجم ارز خارجی ثابت باشد اما حجم ریال به‌طور پیوسته به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه رشد کند، چه سفته‌بازی بشود یا نشود، چه قاچاق ارزی رخ بدهد یا ندهد، نرخ ارز افزایش می‌یابد. اگر می‌خواهیم نرخ افزایش نیابد، باید نقدینگی را کنترل کنیم. کنترل نقدینگی در دست سیاست پولی است. هرچند سیاستگذار پولی هزار و یک دلیل را می‌تواند نام ببرد که چرا رشد نقدینگی رخ می‌دهد و از خود سلب مسوولیت کند، اما در نهایت باید نشانه‌هایی وجود داشته باشد که تورم دغدغه سیاستگذار است و اقداماتی برای کنترل رشد متغیرهای پولی رخ داده است. تا زمانی که نرخ بهره حقیقی رشد پیدا نکند، نمی‌توان صحبت از سیاست انقباضی زد. کنترل نرخ ارز بیش از آنکه در دست سیاست‌های متکی بر اقدامات ارزی باشد در دست متولیان پولی و ریالی است. این نیز با چارچوب رصد و مراقبت و ابزار پولشویی متفاوت است. بحث بر سر سیاست‌های پولی و کنترل رشد متغیرهای پولی است.

۶- پذیرش نقل و انتقالات ذیل حساب سرمایه. برای متولیان به شکل تاریخی از زمانی که دولت مدرن در ایران شکل گرفته، خروج سرمایه دغدغه بوده است. تمام مقررات درهم و برهم و تمامی بوروکراسی عریض و طویل تجاری برای تعهدات صادراتی و وارداتی که تنها در کشورهایی نظیر بلوک شرق می‌توان نظیر آن را پیدا کرد و سامانه‌های تو در تو نیز برای آن به وجود آمده است که خروج سرمایه رخ ندهد. اما همین امروز با وجود این اقدامات، هر کس می‌تواند به راحتی داشته خود را به خارج از کشور منتقل کند. پذیرش این واقعیت می‌تواند نفس تجارت کشور را تازه کند. اما این پذیرش، یک حرکت انقلابی است، حرکتی که باور کند حجم زیادی از بوروکراسی فعلی حوزه‌های ارزی باید تعلیق شود و وظیفه تامین ارز واردات باید از دوش سیاستگذار برداشته شود و حتی فروش ارز ناشی از درآمد نفت نیز باید به دستگاه دیگری محول شود. به این شکل وظایف سیاستگذار مانند دیگر کشورهایی که سیاست ارزی و متولی مشخصی دارند، تعریف خواهد شد.

۷- تعمیق بازار. پذیرش بازار از سوی سیاستگذار باعث می‌شود تا ابزارهای دیگری که در حوزه ارزی توسط بازار برای کاهش ریسک‌ها خلق می‌شود، در ایران نیز بروز یابد. سیاستگذار نباید خود خالق و واضع این ابزار باشد تنها باید بستر مناسب را فراهم کند. خلق این ابزار به شکل رسمی از سوآپ ارزی گرفته تا ابزار آتی، موجب تعمیق بازار می‌شود و بخشی از تقاضای سفته‌بازی را در خود جذب می‌کند. مدیریت نرخ ارز با وجود این ابزار برای سیاستگذار نیز ساده‌تر خواهد بود. از سوی دیگر، سیاستگذار باید از بازارهایی که خود شکل داده و ابتدا آنها را به وجود آورده بود که معامله‌گران آزادانه در آن داد و ستد کنند، دفاع کند و از اقدامات دستوری در آنها جلوگیری کند.

فارغ از این، دولت تا نپذیرد که ایرانیان حق دارند مانند دیگر شهروندان دنیا، فارغ از تحریم و فارغ از محدودیت، با دیگران تجارت کنند و در دادوستد باشند و بانک‌های ایرانی ارتباط معمولی با سایرین داشته باشند و اقدامی در آن جهت انجام ندهد، موضوع ارز، شوک‌های آن و کوچک شدن سفره مردم به قوت خود باقی خواهد ماند.