به گزارش اقتصادناب درحال حاضر کشورهای مختلف سیستم‌های نظارتی سنگینی جهت جلوگیری از رخداد دوباره این‌گونه بحران‌های اقتصادی ایجاد کرده‌اند که تمامی فعالیت‌های سیستم بانکی را به شدت زیر ذره‌بین قرار داده است.
بانک انگلستان در یکم آوریل سال ۲۰۱۳ سازمان قانونگذاری محتاطانه (Prudential Regulation Authority) (PRA) را به صورت یک شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کرد که وظیفه این سازمان نظارت بر بانک‌ها، مجامع ساخت‌وساز، تعاونی‌های اعتباری، بیمه‌ها و صنایع سرمایه‌گذاری بزرگ است. نکته جالب در نحوه نظارت این موسسه آن است که تمامی بخش‌های کشور که از نقدینگی و جریان پولی بالا برخوردار هستند باید تحت نظارت این سیستم فعالیت کنند. بنابراین، نه‌تنها بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت این سازمان هستند، بلکه هر شرکتی که در صنایع بزرگ همچون ساختمان‌سازی درحال فعالیت است باید تحت نظارت این سازمان قرار گیرد. بنابراین، از آنجایی که صنعت ساختمان وسعت زیادی دارد، این سازمان نظارت بر ساختمان‌سازی را به عنوان بخشی کاملاً مجزا انجام می‌دهد.
بانک مرکزی اروپا نیز در سوم نوامبر ۲۰۱۳ مکانیزم نظارت منفرد (Single Supervision Mechanism) (SSM) را ایجاد کرد. این مکانیزم به بانک مرکزی اروپا این امکان را می‌دهد که بر بانک‌های کشورهای عضو نظارت کامل داشته باشد. اعضای اتحادیه اروپا ملزم به تبعیت از قوانین SSM هستند، درصورتی‌که اعضای غیرعضو اتحادیه نیز می‌توانند تحت نظارت SSM فعالیت کنند. SSM در ابتدا به‌عنوان بخشی از اتحادیه بانکی اروپا فعالیت می‌کرد و درحال حاضر در کنار مکانیزم قانونگذاری منفرد (Single Resolution Mechanism) (SRM) در حال فعالیت است.
PRA
سازمان PRA در ابتدا براساس سند خدمات مالی ۲۰۱۲ تاسیس شد و از آوریل ۲۰۱۳ در کنار سازمان اقدامات مالی کشور انگلستان شروع به فعالیت کرد. از آنجایی که بانک مرکزی انگلستان یک سازمان کاملاً مستقل از دولت است، سازمان PRA را می‌توان به‌عنوان سازمانی نیمه‌دولتی در نظر گرفت. این سازمان تمامی افراد حقیقی و حقوقی که سپرده‌های مردم و شرکت‌ها را نزد خود نگه می‌دارند (بانک‌ها، مجامع ساخت‌وساز و موسسات اعتباری) و همچنین بیمه‌گذاران و صنایع سرمایه‌گذاری دیگر را مورد نظارت قرار می‌دهد.
این سازمان دو هدف اصلی را دنبال می‌کند که شامل:
۱- هدف عمومی: افزایش امنیت و توجیه صنایع تحت نظارت.
۲- هدف ویژه: قانونگذاری بیمه‌گران جهت رسیدن به درجه تضمین مناسب برای حفاظت از بیمه‌گذاران.
قوانین PRA صنایع مالی را ملزم می‌کند تا سرمایه کافی و مدیریت و کنترل ریسک کافی را جهت افزایش امنیت سرمایه داشته باشند. این سازمان در انگلستان نزدیک به ۱۵۰۰ بانک، شرکت‌های ساخت‌وساز و تعاونی‌های اعتباری و بیمه‌گر و صنایع سرمایه‌گذاری را مورد نظارت قرار می‌دهد. سند مربوط به تاسیس این سازمان، PRA را ملزم می‌کند تا تمامی فعالیت‌های مالی را زیر نظر گیرد و از بروز آثار منفی این فعالیت‌ها بر سیستم مالی کشور جلوگیری کند. علاوه بر ابن، یکی دیگر از اهداف این سازمان، به حداقل رساندن آثار منفی ناشی از ضرر و زیان صنایع بر اقتصاد و سیستم مالی کشور است.
سازمان PRA 8 قانون بنیادی دارد که هر شرکت جهت پیوستن به سیستم آن باید این قوانین را اعمال کند. این قوانین بنیادی عبارتند از:
۱- فعالیت‌های کسب‌وکار شرکت باید بی‌نقص و درست باشد.
۲- فعالیت‌های کسب‌وکار شرکت باید ماهرانه و سختکوشانه بوده و مواظبت شود.
۳- شرکت باید فعالیت‌های خود را بسیار محتاطانه انجام دهد.
۴- شرکت باید در هر زمان منابع مالی کافی داشته باشد.
۵- شرکت باید استراتژی و سیستم مدیریت ریسک کارا داشته باشد.
۶- شرکت باید مسئولیت فعالیت‌های خود را به عهده گیرد و به‌طور کارآمد آن‌ها را سازمان‌بندی و کنترل کند.
۷- شرکت باید با قانونگذاران صنعت همکاری کامل داشته و اطلاعات ضروری را برای PRA شفاف‌سازی کند.
۸- شرکت باید راه‌حل مسائل احتمالی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کمترین تداخل در خدمات ضروری ایجاد شود.
گرچه این قوانین در ظاهر بسیار ساده هستند. اما گذر از هر یک از این قوانین نیازمند شفافیت بسیار زیاد و هدفمندی درست باشد. زیرا درصورتی‌که سازمان PRA کمترین شکی در هر یک از این بندها در مورد شرکت داشته باشد امکان عضویت شرکت وجود ندارد.
همان‌طور که ذکر شد، مدیریت ریسک یکی از اهداف اصلی این سازمان تلقی می‌شود که هر شرکت باید براساس چارچوب ارائه‌شده فعالیت کند. چارچوب مدیریت ریسک ارائه‌شده توسط این سازمان دارای سه عنصر اصلی است:
۱- اثر بالقوه‌ای که شرکت چه در حال فعالیت و چه در زمان شکست بر ثبات اقتصادی دارد.
۲- به چه میزان زمینه‌های خارجی که شرکت در آن فعالیت می‌کند و ریسک‌هایی که با آن روبه‌رو می‌شود بر زنده مانی صنعت و شرکت تاثیر می‌گذارد.
۳- مدیریت عوامل موثر بر کاهش آثار زیانبار، که شامل حاکمیت و مدیریت ریسک، قدرت مالی (به‌خصوص میزان سرمایه و نقدینگی) و میزان انعطاف شرکت در جهت حل مشکلات است.
بنابراین سازمان باید بتواند در وهله اول آثار احتمالی ریسک و زمینه‌های ریسک را مورد بررسی قرار داده و در مرحله بعد با استفاده از سه عامل اساسی به حل مسائل مربوط به ریسک بپردازد
