آیین‌نامه ۱۰۲ را تمام‌شده بدانیم

به گزارش اقتصادناب به نقل از بیمه داری نوین قالب و کیفیت روابط بین شرکت و شبکه فروش شامل نمایندگان بیمه گر و کارگزاران بیمه گذار، باید بر اساس چه محوری شکل گیرد؟ اساسا آیین نام هایی که از سوی ناظر تدوین می شود نیازمند چه مقدماتی است؟ در میزگرد «بررسی آیین نامه کارمزد با حضور همه ذی نفعان » که با حضور آقایان حسین کریمخان زند، مدیرعامل بیمه نوین؛ حبیب میرزایی، معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه پاسارگاد؛ بهروز اسدنژاد، رئیس هیئت مدیره بیمه ملت؛ غلامعلی ثبات، عضو شورای عالی بیمه و عباس رجبی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی نمایندگان بیمه دانا برگزار شد سه محور: ۱« ( بررسی آیین نامه از منظر اینکه آیا معدل همه نظرات ذی نفعان است؛ جایگاه شرکتهای بیمه کجاست؟ ۲( بررسی وظیفه شورای عالی بیمه؛ تدوین و ابلاغ ضوابط کارمزد یا تعیین مقدار کارمزد ۳( وزن کشی کارمزد در دو کفه ترازو؛ هزینه شرکتها و درآمد شبکه نمایندگی از منظر توسعه بازار و ارائه پیشنهادها » مورد بررسی قرار گرفت؛ اما یک نکته در این میزگرد کلیدی بود اینکه هر آیین نامه ای که تدوین، ابلاغ و در نهایت اجرایی میشود باید به توسعه بازار شرکت بیمه منجر شود به گونه ای که حس یک معادله متوازن بردبرد برای هر دو طرف برقرار باشد.

 قسمت اول را با هم می خوانیم:

* آقای کریم‌خان‌زند، از منظر شما به عنوان یک مدیرعامل شرکت بیمه که در عین حال در مطالعه و تدوین آیین‌نامه کارمزد مشارکت داشتید آیا این آیین‌نامه معدل مناسبی از نظر همه ذی‌نفعان دارد؟ لطفاً توضیحات لازم را ارائه کنید.

کریم‌خان‌زند: یکی از وظایف شورای عالی بیمه طبق قانون، تعیین کارمزد و تعرفه رشته‌های بیمه‌ایست؛ اما اگر بخواهیم درباره جایگاه و اهمیت نماینده‌ها و کارگزاران یا دلال‌ها به طور کلی صحبت کنیم باید بگویم که در صنعت بیمه دنیا و ایران یک روند شناخته‌شده‌ای است که در قانون تجارت هم به عنوان دلال قید شده است؛ یعنی در قانون تجارت هم عیناً آن را داریم.

نکته مهمی که وجود دارد، داده و ستاده است، شرکت‌های بیمه بدون سهم بازار یا فعالیت نماینده‌ها و کارگزاری‌ها در هیچ کجای دنیا نمی‌توانند ادامه حیات قوی‌ای داشته باشند؛ حتی با توجه به اینکه در حال حاضر استارتاپ‌ها در دنیا فراگیر و فعال شده‌اند و فروش بیمه‌نامه به صورت آنلاین نیز باب شده است؛ فقط درصد کمی از فروش بیمه‌نامه‌ها در کشورهای پیشرفته به صورت آنلاین صورت می‌گیرد؛ بنابراین نماینده و کارگزار بخشی از بدنه

نکته دیگر اینکه محصول یا محدودیت محصول یا مطلوبیت محصول برای مشتری اهمیت به سزایی دارد که شرکت‌های بیمه باید به آن اهمیت دهند. اگر قیمت بیمه‌نامه بالا و غیر اقتصادی باشد بیمه‌گذاران برای خرید اقدام نمی‌کنند و اگر قیمت پایین باشد بیمه‌گران زیان می‌کنند.

حق بیمه به طور اجمالی چند بخش دارد؛ بخشی از آن ریسک است و دیگری کارمزد نماینده، همچنین هزینه بیمه‌گری و سود احتمالی مورد توقع بیمه‌گر را نیز شامل می‌شود که افزایش هر کدام از آنها جمع جبری حق بیمه را در پی دارد و به تبع آن از مرغوبیت فروش کاسته می‌شود؛ بنابراین قیمت تمام‌شده باید بسیار دقیق محاسبه شود.

ریسک محاسبه شده، ثابت و هزینه اداری بیمه‌گر نیز ثابت است. تنها دو عامل کارمزد نماینده یا کارگزار و سود درخواستی و مورد پیش‌بینی بیمه‌گران متغیر است. دستکاری سهل‌انگارانه هر یک از آنها باعث افزایش قیمت محصول و در نتیجه کاهش فروش می‌شود.

* در شورای عالی بیمه چه مدت روی آیین‌نامه مطالعه انجام شد و اساساً مسیر مطالعه چنین آیین‌نامه‌هایی چگونه طی می‌شود؟

کریم‌خان‌زند: در مورد اینکه در شورای عالی بیمه چه اتفاقی افتاد؛ طبق شنیده‌ها سه الی چهار سال است که این آیین‌نامه در بیمه مرکزی در حال بررسی بوده و اصولاً آنچه به شورای عالی بیمه می‌آید قبلاً در بیمه مرکزی روی آن کار کارشناسی شده است و بعضاً در این فرآیند از سندیکای بیمه گران و پژوهشکده بیمه هم مشاوره گرفته می‌شود و پس از آن به کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه می‌رود و در آنجا تمام نکات این طرح چکش‌کاری می‌شود و به هیئت عامل بیمه مرکزی می‌رود؛ سپس از هیئت عامل بیمه مرکزی وارد شورای عالی بیمه می‌شود. برای آیین‌نامه کارمزد نیز چنین فرآیندی طی و جلسات متعددی برگزار شد که در نهایت جمع جبری آن تصویب و ابلاغ شد. با تمام موضع‌گیری‌هایی که پیرامون این آیین‌نامه شکل گرفته است، معتقدم این آیین‌نامه بار مالی سنگینی بر دوش شرکت‌های بیمه دارد.

* بر اساس چه استدلالی بیان می‌کنید آیین‌نامه بار سنگین روی دوش شرکت‌ها قرار داده است در حالی که اعتراض‌ها از بخش‌های دیگر را مشاهده کردیم و اتفاقاً شرکت‌های بیمه هیچ موضع مثبت و منفی نگرفتند؟

کریم‌خان‌زند: با توجه به مفاد آیین‌نامه ۱۰۲ کارمزد، هر چه حجم فعالیت‌های بیمه‌ای یک شرکت بیمه بیشتر باشد یا کار دولتی بیشتر یا به تبع کارهای بزرگ‌تری داشته باشد، بار مالی بیشتری را نیز متحمل می‌شود. در واقع بخش بزرگی از پرتفوی بیمه‌ای مربوط به دولت یعنی شرکت بیمه ایران یا شرکت‌هایی‌ست که سهام دولتی یا به عبارتی نزدیک به بخش دولتی دارند، مثل بیمه البرز، آسیا و دانا که درصد زیادی از بازار بیمه کشور را تشکیل می‌دهند و اگر بخواهیم بار مالی سنگینی روی دوش آنها بگذاریم، مباحث بسیاری را به وجود می‌آورد. ضمن اینکه واقف هستیم سود عملیاتی‌ شرکت‌های بیمه اصولاً خوب نیست. به اعتقاد من اگرچه یک الی دو بند این آیین‌نامه مورد اعتراض واقع شد؛ ولی در مجموع اصلاحات خوبی صورت گرفته و جز دو بند مورد اعتراض، توانسته حائز این مسئله باشد که تمام دایره ذی‌نفعان باید از ماهیت این موضوع منتفع شوند.

* آقای ثبات نظر شما چیست آیا آیین‌نامه معدل مناسبی از نظرات ذی‌نفعان را در بر دارد؟ همچنین اگر قبل از تدوین آیین‌نامه مطالعه خاصی هم صورت گرفته است در تکمیل صحبت‌های آقای کریم‌خان‌زند به آن اشاره کنید. سؤال دیگر اینکه در مورد دخیل شدن نظر برخی مدیران عامل شرکت‌های بیمه در بحث کاهش کارمزد بعضی از رشته‌های بیمه‌ای انتقاداتی صورت گرفت لطفاً در این مورد هم توضیح دهید.

ثبات: بر اساس مطالعه‌ای که پژوهشکده بیمه انجام داد و کشورهای مختلف را از لحاظ کنترل کارمزد توسط نهاد ناظر بررسی کرد معلوم شد که نهاد ناظر بیمه در هیچ کشوری به مقوله کارمزد ورود نمی‌کند؛ اما در ایران، نهاد ناظر به دلیل تکلیف مندرج در قانون تأسیس بیمه مرکزی وارد این موضوع شده است و برای تدوین آیین­نامه ۱۰۲ سعی کرد حداکثر نظرخواهی را داشته باشد؛ البته باید از دوستان شبکه فروش به طور مستقل در جلسات دعوت می‌کردند و نظرات آنها بی‌واسطه سندیکا به کمیسیون تخصصی منتقل می‌شد. در هر حال با اعتراضات و اتفاقاتی که درباره آیین‌نامه ۱۰۲ رخ داد از دید من این آیین­نامه را باید منسوخ شده دانست و صحبت‌ درباره آن کمکی به روند آینده آیین‌نامه کارمزد نمی‌کند، بنابراین، بهتر است بحث را از نطفه دیگری ادامه دهیم.

* چرا آن را منسوخ‌شده محسوب می‌کنید؟

ثبات: بعد از اعتراضات دوستان شبکه فروش، اجرای آیین‌نامه ۱۰۲ با تصویب شورای عالی بیمه متوقف شد در حالی که به لحاظ مبانی مقررات‌گذاری نمی‌توان اجرای یک مقرره و قانون مصوب را متوقف کرد. یک مقرره یا باطل است یا متروک است یا منسوخ. اینکه مصوبه‌ای بدون تعیین تاریخِ اجرا، متوقف شود در اصول مقررات‌نویسی وجود ندارد؛ به هر حال بعد از این وقایع، اگر شورای عالی بیمه قصد دارد به آیین‌نامه ۱۰۲ ورود کند بهتر است از نقطه دیگری وارد ماجرا شود و بعید می‌دانم بخواهند این آیین‌نامه را اصلاح کنند و به اجرا درآورند؛ اگر هم اصلاح این آیین‌نامه به جریان بیفتد از نقطه دیگری آغاز می‌کنند و ابتدا باید نظر همه ذی‌نفعان از جمله شبکه فروش را بگیرند و مطالعه‌ای دیگری هم صورت ‌گیرد.

* آقای میرزایی با بیان نقطه‌نظرات‌تان آیا شما هم با آقای ثبات هم نظر هستید که آیین‌نامه را عملاً منسوخ شده بدانیم از طرفی آقای ثبات به تحقیق و پژوهش پژوهشکده بیمه اشاره کردند که در کشورهای دیگر تعیین کارمزد خیلی به نهاد ناظر سپرده نمی‌شود؛ البته این سؤال محور بعدی ماست؛ اما اگر شما در زمان خودتان از این پژوهش چیزی به یاد دارید بیان کنید.

میرزایی: در ابتدا باید بگویم که در این میزگرد فقط نظرات کارشناسی خود را مطرح می‌کنم و به نمایندگی از شرکتی که در آن فعالیت می‌کنم نیست. در تکمیل صحبت‌های آقایان کریم‌خان‌زند و ثبات باید بگویم که نظام تعرفه‌گذاری در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری تقریباً در سه الی چهار بخش خودش را نشان می‌دهد؛ بخش اول در نرخ‌های بیمه است که قبلاً توسط شورای عالی بیمه تعرفه­های بیمه به عنوان حداقل تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌شد. بخش دوم تعرفه حداکثر کارمزد است که طبق آیین‌نامه کارمزد برای واسطه‌های بیمه اعلام می‌شد. بخش سوم و چهارم سهمیه اتکایی ـ اجباری و کارمزدهای اتکایی ـ اجباری است. در این چهار بخش به استناد قانون تأسیس، یک نظام کمی در صنعت بیمه ایجاد شده است که اگر آن را به عنوان اضلاع یک مربع در نظر بگیریم دو ضلع آن اصلاح شده است، بدین ترتیب که در ضلع اول یعنی تعرفه­های بیمه (غیر از بیمه شخص ثالث خودرو) حداقل تعرفه نداریم و سهمیه اتکایی ـ اجباری بیمه‌های زندگی و غیر زندگی هم طبق قوانین برنامه توسعه به صورت تدریجی رو به کاهش بوده است و دو ضلع دیگر این مربع یکی کارمزد اتکایی ـ اجباری است که شرکت‌های بیمه از بیمه مرکزی دریافت می‌کنند و دیگری کارمزد واسطه‌های بیمه است.

این چهار ضلع به نحوی لازم و ملزوم یکدیگرند و تدابیر لازم به صورت یکپارچه و منسجم در مورد آنها از منظر تأثیر بر قیمت تمام‌شده ریسک، از منظر توسعه بازار و حمایت از حقوق بیمه‌گذار و بیمه‌گر باید مورد بررسی قرار گیرند؛ چون در قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه­ گری این اضلاع با یکدیگر هماهنگی دارند بنابراین باید ملاحظه بیمه‌گر، بیمه‌گذار و شبکه فروش را با راهبرد توسعه و تقویت بازار در نظر گرفت. حال اگر این بازیگران، ذی‌نفعان اصلی مجموعه مقررات بدانیم باید آنها را کنار هم در نظر بگیریم. ما نمی‌توانیم تعرفه را آزاد کنیم و همزمان هنوز تعرفه حداکثر کارمزد را حفظ کنیم یا نمی‌توانیم سهمیه اتکایی ـ اجباری را کاهش دهیم؛ ولی کارمزد اتکایی داشته باشیم یا از نظارت مالی صحبت کنیم؛ ولی همچنان نظارت تعرفه‌ای داشته باشیم. به نظرمی رسد باید آثار اقداماتی که با اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات بیمه‌ای در چند سال اخیرآغاز شده را در تمام حوزه‌هایی که اشاره کردم مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

یعنی اعتقاد دارید ابلاغ آیین‌نامه کارمزد نیاز به تحقق پیش‌شرط‌هایی داشت که هنوز محقق نشده‌اند؟

میرزایی: اجازه دهید دقیق­تر توضیح دهم؛ وقتی تعیین قیمت تمام‌شده ریسک را به شرکت‌های بیمه واگذار کردیم پیامد این تصمیم آن است که شرکت‌های بیمه باید بر اساس منطق بیمه‌گری قیمت ریسک را محاسبه کنند و هزینه­ های سربار، شامل هزینه اداری، هزینه کارمزد، هزینه وصول و … را به عنوان سربار حق بیمه محاسبه کنند.

باید در مورد اینکه آیا تصمیم­ها از انسجام و یکپارچگی برخوردار است صحبت کنیم. من با صحبت‌های آقای ثبات موافقم که آیین‌نامه ۱۰۲ را تمام‌شده بدانیم.

* با این حساب شما معتقدید که آیین‌نامه دارای نظام منسجم و یکپارچه نیست؟

میرزایی: آیین‌نامه قبلی کارمزد، آیین‌نامه شماره ۲۹ بود و پس از اصلاح به آیین‌نامه شماره ۸۳ تبدیل شد، به دلیل حساسیت شبکه فروش در نصاب‌های آن تغییرات کمی انجام شد. همین اتفاق در آیین‌نامه ۱۰۲ رخ داد؛ البته اشتباهاتی هم در اصلاح اخیر آیین‌نامه رخ داده است؛ مثلاً اگر کارمزد را ابزار توسعه بازار یک رشته بیمه­ ای بدانیم هنوز بیمه‌های مسئولیت به میزانی رشد و توسعه پیدا نکرده است که شورای عالی بیمه ۱۰ درصد کارمزد آن را کاهش دهد و معلوم نیست چه توجیهاتی برای کاهش کارمزد این رشته­ ها وجود داشته است؛ حتی ظرفیت بالقوه­ای رشد بیمه‌های مسئولیت در کشور ایجاب می­­کند کارمزد این رشته­ ها افزایش داشته باشد؛ ولی کاهش آن از منظر توسعه بازار فاقد توجیه بود.

* آقای اسدنژاد اگر این آیین‌نامه را منسوخ‌شده بدانیم پس از کجا باید آغاز کنیم و چطور صنعت بیمه می‌تواند حمایت همه ذی‌نفعان را در اجرای آیین در اختیار داشته باشد و در این بین نقش شرکت‌ها کجاست؟

اسدنژاد: در ابتدا به سه نکته در مورد آیین‌نامه اشاره می‌کنم. چه عواملی باعث شد تا آیین‌نامه ۱۰۲ متوقف شود و اجرایی نشود؟ قصد دارم از منظر برنامه‌ریزی در این رابطه صحبت کنم.

به نظرم اگر آیین‌نامه را معادل Rule بدانیم اینها باید در یک سلسله مراتب برنامه‌ریزی، تدوین و منتشر شوند. همان‌طور که می‌دانیم قانون تأسیس بیمه مرکزی متعلق به سال ۱۳۵۰ است. سال ۱۳۵۰ مختصات رقابتی، کسب و کاری، اجتماعی و اقتصادی زمان خود را داشت؛ اگر وظایفی به شورای عالی بیمه محول شده به دلیل مقتضیات زمان خود بوده است تا مدت‌ها بیمه ایران ناظر بر شرکت‌های بیمه بوده است که بعدها این وظایف به بیمه مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد در تولید سند یک اشکال اساسی داریم و آن اینکه آیین‌نامه‌ها و اسناد منتشره توسط نهاد ناظر به اسناد بالادستی متصل نیست؛ اگر بیمه مرکزی طبق قانون تأسیس امر هدایت بیمه را برعهده دارد؛ با کدام سند و نقشه راه این امر هدایت ترسیم و تصویر شده است؟ اگر قرار است کارمزدی را تغییر دهیم یا مثلاً مدل کسب و کار صنعت بیمه را تغییر دهیم؛ این موضوعات در کجای سند چشم‌انداز قرار دارد و هدف و منظور از آنها کدام است؟

همان‌طور که می‌دانید در برنامه‌های استراتژیک باید نظر همه ذی‌نفعان را در نظر گرفته شود ؛ و سپس برنامه تدوین می‌شود؛ یعنی نماینده، کارگزار و کارمندان و همه بازیگران در صنعت بیمه مطلع هستند که سمت و سوی صنعت بیمه به کجا می‌رود؛ بنابراین خود را آماده و ساز و کارش را فراهم می‌کنند.

بنابراین در یک دسته‌بندی کلی چند عامل و نکته را در عدم موفقیت تدوین و اجرای آیین‌نامه وارد می‌دانم.

نکته اول اینکه چون نقشه راه جدی که با مشارکت و تأیید همه بازیگران و فعالان صنعت طراحی شده باشد نداریم و بر همین اساس نمی‌دانیم مقصد غایی کجاست و چطور اید به آنجا برویم؛ بنابراین بعضاً شاهد وضع قوانین و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه‌ای هستیم که حتی ممکن است ماه‌ها و هفته‌ها از ما زمان گرفته باشد؛ ولی چون در پرتو یک رویکرد استراتژیک وضع نشده‌اند یا در اجرا دچار مشکل می‌شوند یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت جایگاهی در پازل و تصویر بزرگ Big Picture ترسیم شده برای صنعت بیمه ندارند. کجا می‌رویم؛ من زحمات و تلاش‌های همکاران نهاد ناظر را انکار نمی‌کنم و می‌دانم برای انتشار هر سند و آیین‌نامه پژوهش‌های عمیقی انجام می‌دهند.

ادامه دارد….